سالنامه اقتصاد دانش‌بنيان
معرفی
این مطالعه متعاقب تصویب جز «8» بند «ط» تبصره «2» قانون بودجه 1398 مبنی بر ضرورت اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت با هدف ایجاد شفافیت و تقویت عملکرد و هویت شرکتی، توسط گروه انرژی پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و با کارفرمایی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت به انجام رسید.
چکیده
رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، از یک‌سو مهم‌ترین ابزار دولت به‌منظور سیاست‌گذاری و اعمال خواسته‌های خود بر شرکت ملی نفت و از سوی دیگر از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار به‌منظور حرکت شرکت ملی نفت به سمت یک شرکت با عملکرد تجاری موفق و بهینه برشمرده می‌شود. این مطالعه متعاقب تصویب جز «8» بند «ط» تبصره «2» قانون بودجه 1398 مبنی بر ضرورت اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت با هدف ایجاد شفافیت و تقویت عملکرد و هویت شرکتی، توسط گروه انرژی پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و با کارفرمایی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت به انجام رسید.
درباره پروژه
در این مطالعه که از اسفند ماه سال 1398 آغاز و تا آبان 1399 ادامه یافت، بیش از 400 ساعت نفر جلسه با کارشناسان شرکت ملی نفت، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و ... برگزار شد. به منظور تهیه گزارش پیش رو، صورت های مالی 10 سال گذشته شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت، نظام حکمرانی و عملکردی در کنار تحلیل صورت های مالی 10 شرکت ملی، طراحی نظام هزینه تمام شده تولید نفت در شرکت ملی نفت و سناریوهای گوناگون هزینه و درآمد شرکت ملی نفت مورد مدلسازی قرار گرفت.
بر این اساس در گزارش فاز اول، تجارب کشورهای الجزایر، برزیل، چین، کویت، نروژ، روسیه و عربستان در موضوع رابطه مالی دولت و شرکت‌های ملی نفت مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، کشورهایی که رابطه مالی خود را با شرکت‌های ملی بر اساس ابزارهای سود-پایه (سود سهام یا مالیات بر سود) تنظیم کرده‌اند در دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده و ایجاد درآمد موفق‌تر از کشورهایی هستند که رابطه مالی خود را بر اساس ابزارهای درآمد-پایه تنظیم کرده‌اند.
در فاز دوم و سوم، به بررسی دقیق و تشریحی روابط مالی دولت و بخش نفت از ابتدا (قرارداد دارسی) تاکنون پرداخته شد. بر این اساس، نگاه دولت به بخش نفت و بالطبع آن شرکت ملی نفت، همواره به‌عنوان تأمین‌کننده هزینه‌های بودجه بوده است. ازاین‌رو دولت تلاش داشته تا از طریق ابزارهای مختلف حداکثر درآمد ممکن را از شرکت ملی نفت کسب کند. رابطه درآمد-پایه کنونی موجب ایجاد اخلال در حکمرانی شرکتی، شفافیت رابطه مالی و افت عملکرد شرکت ملی نفت شده است. این مساله خصوصا در بخش گاز بسیار پررنگ تر به چشم می آید.
در فاز چهارم و پنجم، بر اساس نتایج فازهای اول تا سوم، شاخص‌هایی به‌منظور انتخاب رابطه مالی بهینه میان دولت و شرکت ملی نفت ایران تدوین شد. بر این اساس عقد قرارداد مشارکت در تولید میان دولت و شرکت ملی نفت به‌عنوان رابطه مالی ایده آل پیشنهاد شد، اما با توجه به نبود عواملی همچون تنظیم‌گر کارآمد، نظام هزینه کرد شفاف و ساختار تجاری در شرکت ملی نفت، امکان پیاده‌سازی این مدل در حال حاضر وجود ندارد. ازاین‌رو، پرداخت دستمزد به ازا تولید هر بشکه معادل نفت خام پیشنهاد می‌شود. این مدل می‌تواند با بهبود عواملی همچون ساختار هزینه کرد شرکت ملی نفت، ایجاد انگیزه در شرکت به‌منظور تولید بیشتر و بهبود حکمرانی شرکتی، زمینه را برای بهبود عملکرد شرکت ملی نفت فراهم سازد.