حفاظت از مالکیت فکری، حمایت از نوآوری
فائزه اسماعیلییادداشت ها
آزمایشگاه داده و حکمرانی
ناشر : دنیای اقتصاد
سال نشر : 24 آبان 1399
مالکیت فکری؛ چیستی و چرایی
کنوانسیون برن، موافقتنامه تریپس، پیمان مادرید، پیمان پاریس و ...؛ اینها تنها شماری از کنوانسیون ها و موافقت نامه هایی هستند که به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری به تصویب کشورهای مختلف در سراسر جهان رسیده اند. اما به راستی مالکیت فکری چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟
تولیدکننده یا سرمایه گذار فیلمی را تصور کنید که همزمان با اکران فیلمی که برای تولید آن زحمت فراوانی کشیده بود، متوجه می‌شود آن فیلم در بازار آزاد قرار گرفته و به صورت غیرقانونی در جامعه پخش شده است. در صورتی که این اتفاق رخ نمیداد، سود حاصل از اکران فیلم میتوانست سرمایه‌گذاری انجام شده برای تولید محصول را جبران کرده و منجر به افزایش انگیزه تولید کننده برای تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر شود. این چرخه از یکطرف به تولید سرمایه بیشتر در جامعه کمک می‌کرد و از طرف دیگر به کار‌آفرینی، رشد صنعت و بالا بردن رفاه اجتماعی منجر می شد. بنابراین بیهوده نیست اگر گفته شود حمایت قانونی از سرمایه‌ی فکری یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌ی جوامع است.
در واقع اگر سرمایه فکری را مطابق تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، مخلوق ذهن انسان (مانند اختراعات، آثار ادبی و هنری، طرح ها، نمادها و ...) بدانیم، شاکله و جوهره اصلی این پدیده چیزی جز نوآوری و ابداع نهفته در تاروپود آن نیست. به همین خاطر است که حمایت از سرمایه فکری کلید اصلی پرورش خلاقیت و نوآوری در جامعه محسوب می‌شود. در واقع اگر سازوکار صحیحی برای حفاظت از سرمایه فکری و حفظ مالکیت آن برای شخص تولیدکننده در نظر گرفته نشود، نه تنها سود اقتصادی سرمایه گذار تضییع می گردد، بلکه خط منظم ابداع، نوآوری و خلاقیت نیز در کشور با نزول و افول مواجه خواهد شد.
ابعاد اقتصادی حوزه مالکیت فکری
بدون شک صنایع مرتبط با سرمایه فکری در دنیای امروز جایگاه ویژه‌ای دارند و به همین خاطر است که اهمیت حقوق مالکیت فکری روز به روز برجسته‌تر می‌شود. توانایی کشور‌ها در استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در زمینه مالکیت فکری به سرعت جایگاه آن‌ها را در اقتصاد و توسعه تغییر می‌دهد. بنابراین توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند راه‌حل بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور باشد.
در این برهه زمانی دامنه مالکیت فکری به قدری گسترش یافته است که به ندرت می‌توان صنعت وکسب‌وکاری را پیدا کرد که از حقوق مالکیت فکری متاثر نشود. تحقیقات انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد 45 میلیون شغل در این کشور (معادل 30 درصد از کل مشاغل آمریکا) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به صنایع مرتبط با مالکیت فکری وابسته هستند. علاوه بر این، صنایع مرتبط با کپی رایت در آمریکا رتبه‌ی اول را در فروش خارجی و صادرات به خود اختصاص داده و در سال‌های 2014 تا 2017 سالانه 5.23 درصد رشد کرده اند. این در حالی است که میانگین رشد سالانه در این کشور تنها 2.21 درصد بوده است.
بدین ترتیب با توجه به اهمیت مالکیت فکری و حمایت از آن اقدامات زیادی باید مورد توجه قرار گیرند. در این راستا، در صورتی که بتوان حقوق فعالان و نوآوران را در مسیر توسعه و خلاقیت تصمین نمود، از سوء استفاده و کپی غیرمجاز سرمایه های فکری جلوگیری کرد، بازار امنی به منظور انتقال و تجارت تکنولوژی فراهم آورد، و انگیزه سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری بر روی فناوری و ایده های جدید را افزایش داد؛ توانسته ایم تا حد خوبی در راستای حفاظت و حمایت از مالکیت فکری گام برداریم.
در این آشفته بازار ما کجا ایستاده ایم؟
حال که اهمیت توجه به موضوع حفاظت از مالکیت فکری برایمان روشن شد، بیایید نگاهی به جایگاه کشورمان ایران در این بحبوحه بازار داشته باشیم. کشور ما، ایران، هر چند که در عرصه بین المللی به برخی از معاهدات جهانی در راستای حمایت از مالکیت فکری همچون «پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی» و «پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم» پیوسته است، با اینحال عضو هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حوزه حق تکثیر نبوده و این موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالکیت فکری در ایران تبدیل شده است.
در داخل مرزهای کشور نیز شرایط بهتر از این نیست. در واقع علیرغم وجود برخی قوانین داخلی به منظور حمایت از حق تکثیر و کپی رایت در ایران، این قوانین عموما نزدیک به نیم قرن پیش تصویب شده و بسیاری از موضوعات و تحولات عصر دیجیتال را پوشش نمی‌دهند. در واقع این قوانین به هیچ وجه پاسخگوی مقتضیات جامعه و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزهی تکنولوژی و فناوری نیستند. نقص‌ها و خلاء های موجود درحقوق شناسایی شده برای گروه های مختلف در این قوانین از یکسو، و ناکارآمدی در تطبیق و توسعه‌ی این حقوق با تحولات عصر جدید از سوی دیگر، نتیجه‌‌ای جز تضییع حقوق تولید‌کنندگان آثار فکری و هنری و در نهایت سقوط صنایع مربوط به این حوزه به همراه نخواهد داشت.
به طور مثال در حالی که تلاش برخی از کشورهای سرتاسر جهان به منظور هم گام شدن با تحولات عصر دیجیتال در حیطه مالکیت فکری بسیار ملموس و تاثیر گذار بوده است (به طور مثال قانون کپی رایت در کشور آمریکا از سال 1976 تا کنون شش بار تکمیل و اصلاح شده و در این اصلاحات هم حجم مقررات تقریبا 15 برابر شده است)، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، در سال 1348 به تصویب رسیده و تنها 33 ماده دارد. حتی اگر این قانون را پاسخگوی نیاز‌‌های دهه‌ی 40 در ایران بدانیم، پیدایش تحولات گسترده در حوزهی رسانه (همانند تغییر شکل مصرف در خصوص محتواهای صوتی و تصویری، گسترش شبکه‌‌های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان بستری که نقض حق تکثیر در آن با سرعت بالا و با هزینه‌ای بسیار کمتر از گذشته اتفاق می افتد، ظهور پلتفرم‌ها و نرم‌افزار‌های جدید در صنعت رسانه که لازم است حدود و ثغور حق ها و مسئولیت‌های آنان مورد شناسایی قرار گیرد و ...) را می‌توان نشانه‌ای از نیاز جدی به تصویب قوانین جدید و تلاش برای همگام شدن با تحولات صنعت صوت و تصویر تلقی کرد.